المحاسبة الابداعية وأثرها على موثوقية البيانات المالية والتقارير المالية

تعريف :

يقصد بالمحاسبة الإبداعية أو إدارة الأرباح أسلوب من أساليب التلاعب في الحساباتالممارسة لإخفاء الأداء الفعلي للشركات بغرض تحقيق نتائج نافعة للشركة أو بعض العاملين فيها. وتوصف مثل هذه الأساليب بأنها “محاسبة إبداعية” إذا تمت ممارستها دون تجاوز المعايير والمبادئ المحاسبيةالمتعارف عليها وإنما باستغلال عنصري المرونة والاختيار في تلك المعايير والمبادئ. لممارسة هذه الأساليب أثر بالغ الأهمية في زعزعة ثقة السوق في المعلومات الواردة في القوائم المالية التي تنشرها الشركات، ويعتقد بعض الباحثين أن للمحاسبة الإبداعية دورا في الانهيارات المفاجئة لبعض الشركات في العقد الماضي، والتي ترتب عليها إخفاق مهنة المحاسبة في الوصول إلى المستوى المتوقع لهذه المهنة

• صفات اساليب المحاسبة الأبداعية:

1- المحاسبة الابداعية شكل من أشكال التلاعب و الاحتيال فى مهنة المحاسبة ,
2- أن أستخدام أساليب المحاسبة الابداعية هى عملية مخططة تقوم بها الادارة لتحقيق أهداف خاصة بها ,
3- أن الهدف من أستخدام أساليب المحاسبة الابداعية هو الوصول برقم صافى الربح الى رقم معين يحقق مصالح لادارة الشركة و مصالح غير مباشرة للشركة فى الاجل القصير .

4- أن ممارسات المحاسبة الابداعية تنحصر فى أطار ممارسة الخيار بين المبادئ و المعايير و القواعد المحاسبية المتعارف عليها , و بالتالى فهى ممارسات قانونية و يستخدمها المحاسبون الذين يمتلكون قدرات مهنية عالية تمكنهم من التلاعب بالقيم و تحويلها و تحريرها بالشكل الذى يرعبون فيه ,
5- ان استخدام الادارة لاساليب المحاسبة الابداعية من شأنه أن تؤثر على مصداقية و موثوقية البيانات بالقوائم المالية و بالتالى يقلل من ثقة المستخدمين فى المعلومات الواردة بهذة القوائم .

• دوافع الادارة لاستخدام أساليب المحاسبة الابداعية

1- التهرب الضريبى من خلال تخفيض الأرباح و الايرادات و زيادة النفقات و ذلك لتخفيض العبء الضريبى على الشركة ,
2- تحسين نتيجة النشاط و الموقف المالى لتحقيق شروط التمويل المفروضة من المؤسسات المالية .
3- أرضاء المستثمرين للوضع المالى بالشركة .
4- تحسين سمعة الشركة فى السوق و التأثير على سعر السهم و تعظيم القيمة المالية لاسهمها فى الاسواق المالية .

• أساليب المحاسبة الابداعية المستخدمة فى القوائم المالية

قائمة الدخل

• لايرادات : الاعتراف بايراد عملية البيع قبل ان تكتمل , أو أثبات مبيعات الفترة التالية ضمن ايرادات هذة الفترة المنتهية , أو تسجيل إيرادات وهمية ضمن إيرادات الفترة , تسجيل عائد الاستثمار ضمن الدخل التشغيلى. نقل الايرادات الحالية الى فترة محاسبية لاحقة , زيادة المبيعات بإيراد خدمات ما بعد البيع و فوائد التمويل , الاعتراف بكامل ثمن البيع بالتقسيط ضمن ايرادات الفترة التى تم فيها البيع , اثبات بضاعة الامانة المرسلة للوكلاء و التى ما زالت لديهم كمبيعات للفترة الحالية ,
• المصروفات : نقل المصروفات الجارية الى فترات لاحقة , رسملة التكاليف التشغيلية ,نقل المصاريف المستقبلية الى الفترة المحاسبية الحالية، أستغلال مرونة أساس الاستحقاق فى معالجة الايرادات و المصروفات
• الأصول : تعديل الاعمار الافتراضية لاصول الثابتة لتحفيض معدلات اهلاكها و بالتالى تخفيض المصروفات , تحميل بعض المصروفات الخاصة بأحد الاصول الثابتة على أصل آخر ذو معدل اهلاك أقل.
• عدم الاعتراف بحسائر فروق العملة نتيجة لعدم اعادة تقييم الالتزامات بالعملة الأجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة فى تاريخ اعداد القوائم المالية.
• رسملة : تكلفة الاقتراض أو أعباء التمويل الخاصة بأقتناء الاصول الثابتة على الرغم من عدم توافر شروط الرسملة , رسملة التعويضات المستحقة لبعض العملاء.
• المخصصات : تخفيض مخصص الديون المشكوك فىها و بالتالى زيادة أرباح الفترة المالية الحالية , أستخدام المخصصات فى غير الغرض الذى تم تكونيها من اجله لتخفيض مصروفات الفترة الحالية , التلاعب فى تقدير قيمة المخصصات طبقاً لمعدلات الربحية و بالتالى التأثيرعلى رقم الأرباح .
• تحميل مصروفات و عمولات اقتناء الاستثمارات الى قائمة الدخل بدلاً من أضافتها لتكلفة الاستثمارات.
• المغالاة فى تقييم مخزون آخر المدة لتخفيض تكلفة البضاعة المباعة و تضخيم الأرباح .

قائمة المركز المالى

• تضخيم قيمة الأصول بأصول معنوية قبل شراؤها ” الاعتراف بالشهرة غير المشتراة”.
• عدم الالتزام بمبدأ التكلفة التاريخية عند تحديد قيمة الأصول الثابتة المدرجة بالميزانية .
• التلاعب فى نسب اهلاك الأصول الثابتة المتعارف عليها و ذلك بتخفيضها عن النسب المستخدمة فى السوق .
• المبالغة فى تقييم بنود الأصول غير الملموسة , و استخدام طرق متنوعة لتقييم هذة الاصول .
• التلاعب فى أسعار السوف التى تستخدم فى تقييم محفظة الأوراق المالية ,
• أجراء تخفيضات غير مبررة فى مخصصات انخفاض أسعار الاصول المتداولة .
• ادراج الاستثمارات طويلة الأجل ضمن الاستثمارات المتداولة بهدف زيادة رأس المال العامل .
• التلاعب فى اسعار الصرف المستخدمة فى ترجمة البنود النقدية المتوفرة من العملات الأجنبية و عدم الافصاح عن البنود النقدية المقيدة .
• اجراء المقاصة بين أرصدة حسابات النقدية و البنوك المدينة و البنوك الدائنة للتأثير على نسبتى التداول و الرافعة المالية .
• عدم الكشف عن الديون المتعثرة بهدف تخفيض قيمة مخصص الديون المشكوك فيها .
• القيام بأخطاء متعمدة فى تصنيف الحسابات طويلة الاجل على أنها أصول متداولة بهدف تحسين سيولة المنشأة .
• اثبات الموجودات المحتملة قبل التأكد من تحقيقها , مثل اثبات إيراد متوقع تحصيله من دعوى قضائية على أحد العملاء قبل اصدار الحكم .
• عدم ادراج الأقساط المستحقة خلال العام الجارى من القروض طويلة الأجل ضمن المطلوبات المتداولة ,بهدف تحسين نسب السيولة .
• الحصول على قروض طويلة الاجل قبل اعلان القوائم المالية , بهدف تسديد القروض قصيرة الاجل لتحسين نسب السيولة .
• التأثير على نسبة الرافعة المالية ( الالتزامات / حقوق الملكية ) عن طريق ادراج الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين ضمن حقوق المساهمين بدلاً من ادارجها ضمن الالتزامات .
• اجراء مقاصة بين بعض بنود الأصول ( حسابات مدينة ) و بعض بنود الالتزامات بما يودى إلى تخفيض قيمة كل من الأصول و الالتزامات , و أظهار نسبة التداول بأكثر من قيمتها الحقيقية ,و اظهار نسبة الرافعة المالية أقل نت فيمتها الحقيقية .